الشروط والأحكام

اتفاقية الاستخدام – متجر الكتان الأصيل

المقدمة

مرحبًا بكم في متجر الكتان الأصيل،
تُوضّح هذه الاتفاقية الشروط والأحكام المنظمة لاستخدامكم للمتجر الإلكتروني وجميع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وباستخدامكم للمتجر أو تسجيلكم فيه أو قيامكم بعملية شراء، فإنكم تُقرّون بموافقتكم الكاملة على هذه الشروط، وبأنكم تتمتعون بالأهلية الشرعية والنظامية الكاملة للتعامل وفق أحكامها.
وتُعتبر هذه الاتفاقية نافذة وسارية المفعول بمجرد استخدامكم للمتجر أو التسجيل فيه، وذلك استنادًا للمادة (10) من نظام التعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

المادة الأولى – المقدمة والتعريفات

تُعدّ المقدمة أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويُقصد بالمصطلحات التالية ما يُقابلها من معانٍ:

1. المتجر: يُقصد به متجر الكتان الأصيل الإلكتروني، سواءً أُتيح عبر موقع إلكتروني أو تطبيق للهواتف الذكية.

2. المستهلك: كل شخص يستخدم المتجر لشراء منتج أو خدمة.

3. الاتفاقية: يُقصد بها هذه الشروط والأحكام التي تنظم العلاقة بين متجر الكتان الأصيل والمستهلك.

المادة الثانية – الأهلية القانونية للمستهلك

1. يُقرّ المستهلك بأنه يتمتع بالأهلية النظامية الكاملة للتعامل مع المتجر، وأن عمره لا يقل عن (18) عامًا.

2. في حال مخالفته لذلك، فإنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تصرف أو التزام ترتب على استخدامه للمتجر.

المادة الثالثة – طبيعة التزام متجر الكتان الأصيل

1. يلتزم المتجر بتقديم المنتجات المعروضة عبر المنصة وتوصيلها وفقًا للمواصفات المبيّنة.

2. قد يقدم المتجر خدمات إضافية مثل خدمة ما بعد البيع أو الاستبدال أو الاسترجاع حسب ما هو موضح في سياسة الاستبدال والاسترجاع.

المادة الرابعة – ضوابط استخدام المتجر

1. يلتزم المستهلك باستخدام المتجر بما يتفق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

2. يُمنع استخدام المتجر لأي غرض غير مشروع أو بما يخالف النظام العام أو حقوق الغير.

المادة الخامسة – الحسابات والتسجيل

عند التسجيل في متجر الكتان الأصيل، يلتزم المستهلك بما يلي:

1. الحفاظ على سرية بيانات الحساب وكلمة المرور، وإبلاغ المتجر فورًا في حال حدوث أي استخدام غير مصرح به.

2. يتحمل المستهلك المسؤولية الكاملة عن أي عملية تتم من خلال حسابه.

3. تقديم معلومات صحيحة ومحدثة أثناء التسجيل، وتحديثها عند حدوث أي تغيير.

4. في حال تبيّن للمتجر وجود معلومات غير صحيحة أو مضللة، يحق له إيقاف أو إلغاء الحساب دون إشعار مسبق.

5. يتعهد المتجر بالحفاظ على سرية بيانات العملاء وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث إلا في حدود ما تقتضيه عملية البيع أو الشحن.

المادة السادسة – الاتصالات الإلكترونية

1. يُعدّ البريد الإلكتروني أو رقم الجوال المسجّل وسيلة الاتصال الرسمية بين المتجر والمستهلك.

2. جميع الإشعارات والاتفاقيات والرسائل الإلكترونية الصادرة من المتجر تُعدّ صحيحة ونافذة كالمراسلات الخطية.

3. قد يرسل المتجر رسائل عامة أو إشعارات تخص العروض أو التحديثات لجميع العملاء.

المادة السابعة – تعديل الاتفاقية والرسوم

1. يحتفظ المتجر بحقه في تعديل هذه الاتفاقية أو أي جزء منها متى دعت الحاجة، على أن يتم نشر النسخة المحدثة في الموقع.

2. استمرار استخدام المتجر بعد نشر التعديلات يُعدّ موافقة ضمنية على التغييرات.

3. قد تُفرض رسوم إضافية أو ضرائب حكومية حسب الأنظمة المعمول بها في المملكة.

4. يحتفظ المتجر بحق تعديل الأسعار أو الرسوم في أي وقت دون إشعار مسبق.

المادة الثامنة – خدمات الدفع والسداد

1. يوفّر المتجر وسائل دفع إلكترونية آمنة بالتعاون مع شركائه المعتمدين، مثل الدفع عبر مدى، فيزا، ماستر كارد، تابي، تمارا وغيرها.

2. يتم عرض أسعار المنتجات بشكل واضح وشامل للضريبة.

3. يحصل المستهلك على فاتورة إلكترونية تثبت عملية الشراء.

4. يلتزم المتجر بتطبيق أعلى معايير الأمان في عمليات الدفع وحماية بيانات العملاء.

المادة التاسعة – حقوق الملكية الفكرية

1. جميع حقوق الملكية الفكرية لمتجر الكتان الأصيل، بما في ذلك الاسم التجاري، الشعار، التصاميم، الصور، النصوص، المحتوى الرقمي، والبرمجيات، هي حقوق محفوظة بالكامل.

2. يُمنع نسخ أو إعادة استخدام أي من محتويات المتجر دون إذن خطي مسبق من إدارة الكتان الأصيل.

المادة العاشرة – مسؤولية المتجر

1. يلتزم المتجر بممارسة نشاطه التجاري وفقًا لأنظمة المملكة وبما يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.

2. لا يتحمل المتجر أي مسؤولية عن أضرار أو خسائر ناتجة عن سوء استخدام المستهلك للمنتج أو التأخير الناتج عن شركات الشحن.

3. جميع المنتجات المعروضة في المتجر أصلية ومطابقة للمواصفات المصرح بها نظامًا.

المادة الحادية عشرة – إيقاف أو تقييد الحساب

يحق للمتجر إيقاف أو إلغاء حساب أي مستخدم أو تقييد وصوله إلى المنصة في أي وقت ودون إشعار مسبق، إذا تبيّن مخالفته لشروط الاستخدام أو الأنظمة المعمول بها.

المادة الثانية عشرة – القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية وتُفسّر وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتكون جهات الاختصاص في المملكة هي المرجع في حال حدوث أي نزاع.

المادة الثالثة عشرة – أحكام عامة

1. تُعتمد اللغة العربية كلغة رسمية لتفسير وتنفيذ هذه الاتفاقية.

2. الأسعار والعروض قابلة للتعديل دون إشعار مسبق.

3. العروض الترويجية مؤقتة، وللمتجر الحق في تعديلها أو إيقافها في أي وقت.

4. تلتزم جميع الأطراف بالتعامل بما لا يخالف القواعد الشرعية والأنظمة الرسمية.

5. لا تُلغى هذه الاتفاقية إلا بقرار رسمي من إدارة المتجر.